نظم نوین؟ استیو ماهر و اسکات آکوآنو
«این ایده که دستور کار ترامپ توسط شرکتهای بزرگ فناوری تعیین میشود، دیگر قابل دفاع نیست؛ چرا که تنها شمار اندکی از شرکتها—مانند آمازون و تسلا—بیش از سایرین در معرض زیان ناشی از تعرفهها قرار دارند. همچنین، برخلاف نظر برخی تحلیلگران، تعرفهها واکنشی به افول سرمایهداری آمریکایی نیستند. پیش از آغاز دوران ریاستجمهوری ترامپ، اقتصاد ایالات متحده از وضعیتی نسبتاً باثبات برخوردار بود: رشد بالای بهرهوری، سرمایهگذاری نیرومند و هزینهکرد گسترده در حوزهی تحقیق و توسعه، بههمراه بازده کلان برای شرکتهای چندملیتی. برخی نیز گمانهزنی کردهاند که ترامپ در تلاش است تا کشورها را به پذیرش نوعی «توافقنامه مار-ئه-لاگو» جهانی وادارد که در آن، تضعیف ارزش دلار به تقویت رقابتپذیری بخش تولید آمریکا منجر شود. اما این فرضیه نیز چندان قابل اعتنا نیست، چرا که تضعیف جدی نظام دلاری—که یکی از ارکان اصلی قدرت جهانی ایالات متحده است و ترامپ به تقویت آن وسواس دارد—را در پی خواهد داشت.
تعرفههای ترامپ، در نگاه نخست، بهمنزلهی گسستی از نقش تاریخی دولت آمریکا در هدایت سرمایهداری جهانی به نظر میرسند. از زمان جنگ جهانی دوم، ایالات متحده بهطور مستمر پروژهای هژمونیک را پیگیری کرده است: بنای یک «امپراتوری غیررسمی» متشکل از دولتهای ظاهراً مستقل و دارای حاکمیت، که از طریق جریانهای فرامرزی تجارت و سرمایهگذاری به یکدیگر متصل شدهاند. آمریکا در تأسیس نظام برتن وودز نقش پیشرو را ایفا کرد—نظامی که با در نظر گرفتن کنترلها و مکانیسمهای حفاظتی، به کشورهای دیگر امکان میداد تا سیاستهای مالی و پولی مستقلی اتخاذ کنند و درعینحال، چارچوبی باثبات برای ادغام بیشتر اقتصادی از طریق حذف تدریجی تعرفهها و موانع غیرتعرفهای فراهم آورد. در دههی ۱۹۷۰، این نظام کنار گذاشته شد و جهانیسازی نئولیبرالی جایگزین آن گشت؛ نظمی یکپارچه که بر پایهی جریان آزاد سرمایه و تحت رهبری ایالات متحده استوار بود.
در این فرآیند، دولت آمریکا نهتنها نمایندهی منافع بورژوازی داخلی، بلکه نمایندهی سرمایهی جهانی نیز شد، و با تحمیل «حاکمیت قانون» بینالمللی، به حفاظت از حقوق مالکیت و هماهنگی میان ملتها پرداخت. این امر با انعقاد توافقنامههای تجارت آزاد و ایجاد شبکهای از نهادهای بینالمللی از جمله صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی، و سازمان تجارت جهانی همراه شد که ساختارهای درونی دولتها را متحول کرده و آنها را ملزم به تأمین شرایط لازم برای انباشت سرمایهی بینالمللی ساختند. خلق جهانی یکپارچه برای انباشت سرمایه مستلزم کنترل تورم و سرکوب نیروی کار نیز بود. این مسئله نیازمند تمرکز قدرت دولت آمریکا در نهادهای اجراییای بود که مستقیماً مسئول مدیریت روند بینالمللیسازی بودند بهویژه بانک مرکزی (فدرال رزرو)، وزارت خزانهداری، و دفتر نمایندهی تجاری ایالات متحدهکه بهسبب مصونیت نسبیشان از فشارهای انتخاباتی، توانستند چالشهای حمایتگرایانه را مهار کنند.
نظم جدید جهانی بر پایهی اتحاد همزیستانهی میان سرمایهی مالی و سرمایهی صنعتی شکل گرفت. مالیسازی با افزایش تحرکپذیری سرمایه، نیروهای رقابتی قدرتمندی را آزاد کرد که هم دولتها و هم کارگران را به انضباط واداشتند؛ فرآیندی که به بازگشت سودآوری و حل بحران دههی ۱۹۷۰ انجامید. دولت نئولیبرال از سیاست مشروعیتزایی فاصله گرفت و اولویت خود را به نیازهای انباشت سرمایه اختصاص داد، برنامههای اجتماعی را از طریق تحمیل ریاضت دائمی عقب راند، و در عین حال، نهادهای دموکراتیک را از طریق بوروکراتیزهکردن قدرت دولتی تهی کرد. نتیجه آن بود که سیاست اجتماعیدموکراتیک به بنبست رسید، چرا که هیچ بخشی از سرمایهی کلان تمایلی به سازش با طبقهی کارگر نداشت؛ سازشی که میتوانست مشروعیت از دسترفتهی انباشت سرمایه را بازگرداند. ناکامی چپ در ارائهی مسیر بدیلی برای برونرفت از پیامدهای اجتماعی فزاینده، زمینه را برای پیروزیهای انتخاباتی ترامپ فراهم کرد. بحرانی که ترامپیسم از دل آن سر برآورد، نه محصول ضعف سرمایهداری آمریکایی، بلکه زاییدهی قدرت آن بود.
طبقه دات کام 